يحدد المشرع المغربي مجموعة من الخطوات القانونية التي بدونها لا يمكن إطلاق شركة من طرف المقاول المستثمر.
فبعد تحديده لفكرة المشروع يجب عليه أن يطلق إسما على الشركة التي ينوي تأسيسها، لا بد من أن يشرع المستثمر المقاول في أول خطوة لخلق شركته الخاصة، والتي من خلالها يمكنه أن يمارس نشاطه التجاري أو الصناعي أو الخدماتي، ويحمي بشكل قانوني، من خلال استخراج الشهادة السلبية.
فالشهادة السلبية، كما يعرفها المشرع المغربي، هي وثيقة تشهد من خلالها المصالحة المركزية بالسجل التجاري بعدم تواجد مقاولة أخرى بالمغرب تحمل نفس الاسم الذي اختاره صاحب الطلب لمقاولته.
الشهادة السلبية هي بمثابة تحديد لهوية الشركة التي من خلالها سيتم التعرف عليها في السوق وعلى نشاطها ومجال تخصصها.ويضيف الكتاني، أن المقاولات المعنية، هي جميع الشركات التجارية باستثناء المقاولات الفردية التي لا تعتمد أي شعار.
ويوضح أن التوفر على الشهادة السلبية يعتبر أمرا حيويا، والذي من دونه لا يمكن أن يشرع المقاول في نشاطه بشكل قانوني كما ينص على ذلك المشرع.
ويضيف أن الحصول على هذه الشهادة لا يتطلب سوى اللجوء إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الممثل داخل المركز الجهوي للاستثمار وتقديم طلب في هذا الشأن مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
يشير منصف الكتاني أنه إضافة إلى ذلك يتقدم الشخص المعني بلائحة تتضمن
الأسماء التي يرغب المقاول أن تحملها الشركة التي ينوي إنشاءها.
ويؤكد رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنه "يجب على المقاول الحديث العهد
بعالم الاستثمار والمبادرات الفردية، أن ينتبه لشيء مهم في هذا الخصوص، خاصة
في ما يخص الإجراءات المسطرية والآجال التي تهم انتهاء مدة صلاحية هذا
الشهادة".
فالقانون، يقول الكتاني، وضع آجالا معينة قبل أن تلغى الشهادة السلبية بشكل
أوتوماتيكي. ويعتبر القانون المغربي في هذا الصدد أن الشهادة السلبية تعتبر
لاغية، بعد مرور شهر واحد على صدورها إذا لم يتم سحبها من طرف صاحبها،
بينما ينص القانون المغربي على أن الشهادة السلبية تعتبر لاغية، بعد مرور سنة
على سحبها وعدم تسجيلها في السجل التجاري من طرف المستثمر صاحب
المقاولة.
وقد حدد القانون المغربي لائحة بالرسوم الواجبة التي يدفعها الشخص المعني،
والتي تبلغ50 درهماً بالنسبة للبحث، و100 درهم للشهادة السلبية، إلى جانب
طابع مخالصة من فئة 20 درهماً، وهي الرسوم التي يدفعها.
