المدونة الجديدة حملت مجموعة من الإضافات
التي تخدم مصلحة السائقين على وجه الخصوص، حيث أصبح مرتكب المخالفات
من
الدرجة الأولى والتي يؤدي عنها المخالف 700 درهم مطالبا بدفع 400 درهم فقط
إن اختار الأداء حالا أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى.
وفيما يخص المخالفات من الدرجة الثانية
والتي غرامتها 500 درهم، فستصبح 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى أو 350 درهم
في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة المعروفة بغرامة 300
درهم، فسيؤدي المخالف 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة ، و200 درهم إن فضل
الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.
الحكومة ارتأت تشديد العقوبة على الحافلات
والشاحنات المخالفة لقانون السير بسبب الحصيلة الكارثية التي تخلفها
حوادثها على الطرقات ، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء غرامات مشددة
تتراوح بين 10 ملايين و 20 مليون سنتيم إذا لم ينضبطوا لجهاز قياس السرعة و
مدة القيادة في ظرف عام.
كما حملت النسخة المنقحة من المدونة غرامة
كبيرة لأصحاب رخص السير الذين انتهى رصيد نقطهم ولم يقوموا بما يلزم
لتجديدها ، حيث سيضطر المخالف لأداء غرامة مالية حددت في 4000 درهم، كما
سيتم تغريم المتوقفين على الأرصفة أو على ممر الراجلين بغرامة قدرها 500
درهم غير قابلة للتخفيض.
وجاءت المدونة الجديدة أيضا ببعض التغييرات
الهامة المتعلقة بإيداع السيارات المحجز، حيث تم إلغاء عقوبة الإيداع
بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو
الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه
الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء
المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام
في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء
المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
المزيد: http://www.akhbarona.com