ماهو نظام الصرف المرن أو "تعويم العملة"؟
تعويم العملة "تعويم" أو تحرير العملة. هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل،
بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
أشكال التعويم Formes de flottaison
إما أن يكون التعويم خالصا أو يكون مُوجَّها:
التعويم الخالص: flottation pur
يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر.
التعويم المُوجَّه:routeur Flotation
يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل (عبر مصرفها المركزي) حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير في حجم العرض أو الطلب على العملات الأجنبية.
أنواع التعويم، حيث يوجد نوعان من التعويم،types de flottaison
الأول هو التعويم الحر،free float
ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن، بحسب قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.
أما الثاني فهو التعويم المدار orbite Flotation
الذي تردد خلال الساعات الماضية، ويعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
متى تتجه الدول للتعويم؟ pays ont tendance à flotter?
وغالباً ما تلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازنتها التجارية التي تعرف عجزاً هاما وبنيوياً، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز.
بعد عدة عقود من اعتماد أنظمة أسعار الصرف العائمة وتعميمها على عدد كبير من بلدان العالم (بما في ذلك البلدان النامية)، لم ينجز تعويم العملة وعوده بإعادة التوازن إلى الموازين التجارية للعالم، ولم تتحقق آمال أنصاره.
وأبرز الجواهري أن هذه المبادرة من شأنها تجنيب المغرب "الدخول في حرب للعملات" على ضوء سياسات حمائية دولية محتملة وتقلبات المحيط المالي.
ويضيف الشرقي في حديث مع موقع القناة الثانية أن سعر الدرهم في ظل اعتماد نظام الصرف المرن بإمكانه أن يتقلب باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
وأكد الخبير أن قيمة الدرهم ستعرف انخفاضا في ظل هذا النظام، إلا أنه أشار بالمقابل إلى أن هذا الأمر سيساعد بعض القطاعات على الانتعاش من جديد كالقطاع السياحي، حيث سيصبح المغرب "أرخص" بالنسبة للسياح. ويقود تحرير العملة أيضا حسب الشرقي إلى انتعاش قطاع التصدير بالبلد لكون السلع المنتجة محليا يكون عليها إقبال في الأسواق الدولية لانخفاض سعرها.
وضرب الخبير مثالا على ذلك بالصين التي تخفض من سعر سلعها الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات وتدفق العملات الصعبة على البلاد.
ولحالة بريطانيا الذي قال إنها ستستفيد كثيرا من خروجها من الاتحاد الأوروبي بعد انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني ما سيتيح لها أعداد سياح أكبر وزيادة معدل صادراتها إلى الخارج.
ولم ينفي الخبير أن في الانتقال من النظام الثابت إلى المرن مغامرة قد تكون تداعياتها سلبية على الاقتصاد المحلي، خصوصا عندما لا يتم التخطيط لهذا الانتقال بطريقة صحيحة.
وحسب الشرقي فإن حالة المغرب تبقى مختلفة لكونه يتمتع باستقلالية القرار، حيث أن اختياره لهذا النظام تم بشكل إرادي وهو ما يتيح له القدرة على توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة بما يخدم مصالحه ودون ضغوط خارجية.
ولم ينفي الخبير أن في الانتقال من النظام الثابت إلى المرن مغامرة قد تكون تداعياتها سلبية على الاقتصاد المحلي، خصوصا عندما لا يتم التخطيط لهذا الانتقال بطريقة صحيحة.
وحسب الشرقي فإن حالة المغرب تبقى مختلفة لكونه يتمتع باستقلالية القرار، حيث أن اختياره لهذا النظام تم بشكل إرادي وهو ما يتيح له القدرة على توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة بما يخدم مصالحه ودون ضغوط خارجية.
وأبدى الشرقي تفاؤلا بتعويم الدرهم أو كما يفضل أن يطلق عليها "عولمة الدرهم" مضيفا أن المغرب وصل مرحلة النضج الكافية للمرور لهذه الخطوة التي تدخل في جهود الاقتصاد المغربي الانفتاح على أسواق جديدة في عالم يتغير باستمرار.
ما تأثيره على المواطن المغربي؟
أوضح الشرقي أن المؤسسات الكبرى هي التي تكون معنية بشكل كبير بالتقلبات التي تشهدها العملة، إلا أن هذا لا يلغي أن المواطن معني بدوره بهذا الانتقال، خاصة وأن ارتفاع أسعار الواردات ستكون من النتائج المباشرة لتعويم الدرهم، وهو الأمر الذي سيلمس المواطن المغربي تأثيره على جيبه.
فأسعار السلع المستورة ستصبح مرتفعة نظرا لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدرهم المنخفض.
أوضح الشرقي أن المؤسسات الكبرى هي التي تكون معنية بشكل كبير بالتقلبات التي تشهدها العملة، إلا أن هذا لا يلغي أن المواطن معني بدوره بهذا الانتقال، خاصة وأن ارتفاع أسعار الواردات ستكون من النتائج المباشرة لتعويم الدرهم، وهو الأمر الذي سيلمس المواطن المغربي تأثيره على جيبه.
فأسعار السلع المستورة ستصبح مرتفعة نظرا لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدرهم المنخفض.
ويرى الشرقي الجانب المشرق لهذا الأمر، فصعوبة الاستيراد يقابله ارتفاع تنافسية الاقتصاد المحلي ما يؤدي لخفض أسعار المنتجات المحلية الصنع بفعل الإقبال المتزايد عليها بعد أن تقوم بملأ الفراغ الذي ستتركه الواردات.
وعن موعد الشروع الفعلي في اعتماد نظام الصرف المرن، يتوقع الشرقي بداية عام 2018 مع تبني قانون المالية لسنة 2018 وبمباشرة الحكومة والبرلمان لمهامهما بعد فترة عطالة طويلة سبقتها فترة انتخابية لم تكن مناسبة لإطلاق مشروع التعويم.
وتوقع أيضا أن يتم العمل بهذا النظام بالتزامن مع انطلاق البنوك التشاركية التي ستساهم، حسب الخبير، في توفير السيولة الكافية لتجريب فعالية النظام الجديد الذي سيبدأ بخطوات بسيطة ويحتاج 20 سنة على الأقل لإرساء قواعده.
وعن موعد الشروع الفعلي في اعتماد نظام الصرف المرن، يتوقع الشرقي بداية عام 2018 مع تبني قانون المالية لسنة 2018 وبمباشرة الحكومة والبرلمان لمهامهما بعد فترة عطالة طويلة سبقتها فترة انتخابية لم تكن مناسبة لإطلاق مشروع التعويم.
وتوقع أيضا أن يتم العمل بهذا النظام بالتزامن مع انطلاق البنوك التشاركية التي ستساهم، حسب الخبير، في توفير السيولة الكافية لتجريب فعالية النظام الجديد الذي سيبدأ بخطوات بسيطة ويحتاج 20 سنة على الأقل لإرساء قواعده.
