: مفهوم سعر الفائدة

سعر الفائدة taux d'intérêt هو إلا ظاهرة نقدية تحدد بالعرض والطلب على النقود وليس بالأرصدة القابلة للإقراض والاقتراض.

سعر الفائدة هو مقدار العائد أو النسبة التي يحصل عليها صاحب رأس المال مقابل إيداع مبلغ معين في البنوك

 

النظرية التقليدية لسعر الفائدة    

La théorie traditionnelle du taux d'intérêt

ونظرة الكلاسيك لسعر الفائدة كانت على أنها  أداة ضرورية تحفز الأفراد على الادخار وإيجار التراكمات الرأسمالية الأساسية لنمو الاقتصاد وهكذا فإن الفائدة

في النظرية الكلاسيكية هي ثمن الادخار أي ثمن قيام الفرد بعملية الادخار   

نظر الاقتصاديين لسعر الفائدة على أنها أمر ضروري يحقر الأفراد والمؤسسات على الادخار

تحديد سعر الفائدة عند الكلاسيك   

يتحدد سعر الفائدة من السوق بالطلب على الاستثمار الذي يقبل علية رجال الأعمال والمنتجون من وبعرض المدخرات  التي يقوم بها الأفراد والعائلات من جهة أخرى 

فالمدخرون يعرضون مدخراتهم والمستثمران يطلبونها وعند سعر التوازن تحصل عملية رضي الطرفين  على مقدار الفائدة التي يطلبها المدخرون ويرضى المستثمرون بدفعها

النظرية الحديثة (الكنزية) فيسعر الفائدة 

قدم كينز في النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود  عرضا مفصلا وتحليلا دقيقا لمسألة النقود معتمد في ذلك على  مجموعة عوامل مؤثرة في طلبها وعرضها وكذلك العوامل المؤثرة بها فالأفراد يطلبون النقود ليس بغرض استخدامها  في مبادلاتهم كوسيط 

وإنما لأن النقود تطلب لذاتها  لأنها أصل مالي كامل السيولة تتمتع بمزايا تنفرد بها دون غيرها من الأصول الأخرى ويستند الطلب على النقود في الاقتصاد الرأسمالي 

دافع المضاربة: motif spéculative

إن الطلب على النقود لهذا الغرض يرتبط بقيام النقود بوظيفة مستودع للقيمة أو المخزن للثروة ومن ذلك فالفرد أو المؤسسة  تحتفظ بالنقود وتمنعها من التداول لهدف الرغبة في تحقيق الربح عن طريق ما يحدث في سعر الفائدة من متغيرات  ظرفية

أن سعر الفائدة يرتبط ارتباطا وثيقا بدافع المضاربة وتشكل الرغبة في الاحتفاظ بالنقود كمستودع  للثروة مقياس لدرجة وعدم الثقة بالحسابات المستقبلية  فيفضل أصحاب الأموال والمنشآت الاحتفاظ بجزء  من ومجوداتهم 

  في أشكال سيولة لمواجهة ما قد يطرأ من تقلبات مستقبلا كل ذلك يحدث في إطار المقارنة بين الحصول على دخل أي فائدة والتخلي عن درجة من  السيولة عند اقتناء الأصول المالية .

 حدد سعر الفائدة عند مستوى التوازن استنادا إلى تفاعل عاملين هما مدى التفضيل النقدي لدى الأفراد ذو كمية النقود بما فيها الطلب على النقود وعرض النقود فعرض النقود هو كمية محددة ومستقلة عن تغيرات  الدخل وسعر الفائدة وهو يخضع لقرارات السلطة النقدية التي يشرف على تنفيذها البنك المركزي والبنوك التجارية 

 

تحديد سعر الفائدة التوازني:

 أما بالنسبة للطلب على النقود فإنه يرتبط بشكل مباشر مع سعر الفائدة حيث تنشأ بينهما علاقة عكسية ومن ثم يأخذ منحى الطلب  على النقود منحنى الطلب العادي على السلع والخدمات  التي ترتبط هي أيضا بعلاقة عكسية مع الأسعار

 

علاقة سعر الفائدة بالاستثمار :

يحول المشروع استثماراته الجديدة  إما عن طريق الاقتراض أو ع طريق المواد الذاتية وفي حالة اعتماد المشروع على الاقتراض فإن سعر الفائدة يمثل تكلفة اقتراض الأموال المستخدمة في الاستثمار 

في حالة اعتماد المشروع على مواد ذاتية في الاستثمار فإن سعر الفائدة يمثل تكلفة الفرصة البديلة أي أنه يمثل العائد الذي يضحي به المشروع  في حالة استخدام موارده الذاتية في الاستثمار في أصل جديد بدلا من إبداع هذه  الموارد في البنك وحصوله على فائدة 

مقابل ذلك ولذلك يمكن أن نطلق على سعر الفائدة تكلفة الاستثمار وثبات العوامل الأخرى على حالها تتوقع أن توجد  هناك علاقة عكسية بين حجم الاستثمار وسعر الفائدة فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما انخفض حجم الاستثمار والعكس  صحيح.

علاقة الدخل في سعر الفائدة:

 في التحليل الكلاسيكي يتحدد سعر الفائدة بناءا على تقاطع جدولي  الادخار والاستثمار وفي هذه الحالة يعتبر سعر الفائدة غير محدد نظرا جدول الادخار يعتمد على مستوى الدخل والذي يعتمد بدوره على مستوى سعر الفائدة عن طريق تأثير الفائدة على الطلب الاستثمار وبالتالي في مستوى الدخل عن طريق المضاعف وهكذا نجد أنه لكي يعرف سعر الفائدة فلابد أولا م معرفة سعر الفائدة وهذا هو السبب في عدم قدرة النظرية على تحديد حل معين لسعر الفائدة نظرا لأنها تقضي بنا إلى الدوران في حلقة مفرغة

 أما نظرية كينز في  الفائدة فلا تؤدي هي  الأخرى إلى سعر محدد للفائدة ويرجع ذلك إلى ما تقرره النظرية بأن الطلب على النقود عرض النقود يحددان سعر الفائدة إذا أمكن معرفة مستوى الدخل إلا أن  معرفة هذا الأخير يتطلب معرفة حجم الاستثمار  الذي يعتمد بدوره على سعر الفائدة وهكذا تدور نظرية كينز في حلقة مفرغة هي الأخرى فلكي  يتحدد سعر الفائدة يجب معرفة مستوى الدخل ولكي يتحدد مستوى الدخل لا بد من معرفة سعر الفائدة وللتغلب على هذا القصور لا بد من تجميع الأجزاء المختلفة التي تم التعرض لها مع بعضها لكي تشكل في مجموعها نموذجا يوضح التوازن العام ويسمح في نفس الوقت بحديد مري فعالية السياسة القديمة والمالية في الظروف الاقتصادية المختلفة وعادة ما يطلق على النوع من تحليل التوازن العام بتحليل (هيكس، هانسن) أو النظرية الكنزية الجديدة 

أثر التضخم على سعر الفائدة

إن زيادة المستوى العام للأسعار أي ارتفاع معدل التضخم الناتج من زيادة المعروض  من النقود يؤثر أيضا في معدل الفائدة عن طريق التأثير في المعدل المتوقع للتضخم فمن توقع الأفراد باستمرار الزيادة في المعروض من النقود فإنهم يتوقعون ارتفاع مستوى الأسعار في المستقبل

 ومن ثم يتوقعون ارتفاع المعدل المتوقع للتضخم في المستقبل ولقد  تحليل الأموال القابلة للاقتراض أن هذه الزيادة في المعدل المتوقع للتضخم الناجم عن زيادة المعروض من النقود هو ارتفاع معدل الفائدة كاستجابة لارتفاع المعدل المتوقع للتضخم 

وقد يبدوا للوهلة الأولى أن أثر مستوى الأسعار وأثر المعدل المتوقع للتضخم هما نفس الشيء  فكلاهما يوضح أن زيادة في مستوى الأسعار  المحفوزة بزيادة المعروض من النقود سوف ترفع معدل الفائدة ومع ذلك يوجد اختلاف طرفين بينهما

نفترض أنه قد حدث اليوم زيادة في المعروض من النقود أدت إلى زيادة دائمة فلي مستوى الأسعار العام القادم  فطالما أن مستوى الأسعار قد ارتفع على امتداد العام فإن سعر الفائدة سوف يرتفع  عن طريق أثر مستوى الأسعار وفي نهاية العام فقط

 عندما يكون الارتفاع في مستوى الأسعار قد وصل إلى قمته فإن أثر مستوى الأسعار يكون في قمته .

 وارتفاع مستوى الأسعار سوف  يرفع أيضا معدل الفائدة عن طريق الأثر المتوقع لمعدل  التضخم لأن الأفراد سوف يتوقعون أن التضخم سوف يكون مرتفعا على امتداد العام ومع ذلك فعندما يتوقف مستوى الأسعار عن الارتفاع في نهاية العام القادم في التضخم والمعدل المتوقع له ينخفض عندئذ

 فإن أي ارتفاع في سعر الفائدة كنتيجة لارتفاع مبكر لمعدل التضخم المتوقع سوف يختفي وهكذا

بصفة عامة فإن أثر السيولة نتيجة زيادة نمو المعروض من النقود يحدث تأثيره فورا لأن زيادة المعروض من  النقود تؤدي إلى انخفاض فوري في معدل الفائدة التوازني أما أثر الدخل وأثر الأسعار فيحتاجان إلى بعض الوقت لكي يظهر أثرهما لأن زيادة المعروض من النقود تحتاج إلى وقت لترفع مستوى الأسعار والدخل والتي بدورها ترفع سعر الفائدة وبالنسبة  

 لأثر معدل النمو المتوقع للتضخم  الذي يرفع أيضا معدل الفائدة فيمكن أن يكون بطيئا أو سريعا وذلك  يعتبر على ما إذا كان الأفراد سيعدلون توقعاتهم بشأن التضخم ببطء و بسرعة عندما يزداد معدل نمو المعروض من النقود .

 

إن التضخم يزيد من صعوبة التخطيط المستقبلي سواء على مستوى الأفراد أو على  مستوى المشروعات ففي ظل بيئة تضخمه يصعب على الوحدات الإنتاجية تمويل القدر المناسب من الاستثمارات المستقبلية الأمر الذي قد يصيب عمليات الإنتاج بالارتباك وعدم الاستقرار وقت بسبب التنظيم أيضا بعض التوترات الاجتماعية فقد ينشأ  تنافس بين الفئات المختلفة في المجتمع  نتيجة سعي كل فئة إلى تحقيق مستويات مرتفعة من الدخل بما يناسب مع الارتفاع   المستمر للأسعار.

سعر الفائدة – معدل التضخم > 0 التحكم في التضخم

سعر الفائدة – معدل التضخم < 0 أي سعر الفائدة > معدل التضخم

سعر الفائدة < معدل التضخم عدم التحكم في التضخم

 

علاقة سعر الفائدة بالاستهلاك

إن الزيادة في المعروض من النقود لها أثر على الاقتصاد فإنها ستؤدي إلى زيادة الدخل والثروة ومن ثم زيادة الاستهلاك والتطلع إلى استهلاك السلع الكمالية وتغير أذواق المستهلكين

غير أن زيادة المعروض من النقود يؤدي إلى ارتفاع  معدل الفائدة للدخل  المرتفع

 وزيادة معدل الفائدة تجعل بالأفراد يميلون أكثر إلى ادخار قسط كبير من الدخل والتخلي عن الاستهلاك خاصة للسلع غير الضرورية أي أن ارتفاع معدل الفائدة يقلل من الاستهلاك نسبيا عند بعض الأفراد.

 

علاقة سعر الفائدة بالتوازن في أسعار السلع 

يمكن أن تتسبب زيادة المعروض من النقود في زيادة المستوى العام للأسعار على مستوى الاقتصاد القومي ويتوقع تحليل تفضيل السيولة أن ذلك سيؤدي لارتفاع سعر الفائدة ولذلك فإن أثر مستوى الأسعار الناجم عن زيادة المعروض من النقود هو ارتفاع سعر الفائدة كاستجابة لارتفاع مستوى الأسعار 

علاقة سعر الفائدة بالتوازن في سوق النقود

بعد العرض النقدي أحد المتغيرات الأساسية التي تساعد في تفسير التغيرات في أسعار الفائدة وهذا لأن الفائدة يتحدد في سوق النقود بالطلب على النقود والعرض عليها

وتوضح الدراسات الاقتصادية أن الزيادة في العرض النقدي في أمريكا قد صاحبها زيادة سعر الفائدة على السندات الحكومية طويلة الأجل نظرا لتأثير العرض النقدي على سعر الفائدة والعديد من المتغيرات الاقتصادية الأخرى

 في الاقتصاد القومي فإن المصرف المركزي في أي دولة يكون لدية من السلطات ما تمكنه من إدارة السياسة النقدية في المجتمع بشكل يستطيع معه تحقيق الاستقرار في العرض النقدي وبالتالي في  سعر الفائدة ومن ثم مستوى النشاط الاقتصادي .

ومن المعروف  أن تكلفة البنك مقابل الاحتفاظ بالاحتياطات الزائدة هي تكلفة الفرصة البديلة وهي هنا الفائدة التي يمكن أن يحصل عليها هي منحه للقروض أو استثماره في الأوراق المالية إذا قرر ذلك بدلا من الاحتفاظ بالاحتياطات الزائدة .

فإذا زاد سعر الفائدة السوقي فإن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاحتياطات الزائدة  سترفع وستنخفض النسبة المرغوب في الاحتفاظ بها من الاحتياط إذا انخفض سعر الفائدة السوقي.  

 

أثر زيادة الإنفاق الحكومي على سعر الفائدة

في التحليل الكلاسيكي يتحدد سعر الفائدة بناءا على تقاطع خطي الادخار والاستثمار وهي ما تسمى بنقطة التوازن وابتداء من نقطة التوازن وحتى تتمكن الحكومة من رفع مستوى الدخل نفترض إن الحكومة قررت رفع مستوى إنفاقها متسببة في انتقال منحنى إلى مستوى أعلى مشيرا إلى أن ضوء الدخل التوازني أثر في سوق السلعة أي مستوى لسعر الفائدة متمثلا في الانتقال إلى المنحنى

  

إبتداء من سعر الفائدة الأول أخذ مستوى الدخل بالارتفاع من خلال  عملية المضاعف إلا أن الزيادة في الدخل من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود لغرض المبادلات ومن ثمنه حصول فائض طلب في السوق النقدية متسببا في رفع  سعر الفائدة والأسلوب الآخر رفي معرفة أثر الزيادة في الإنفاق الحكومي هو أن الحكومة حتى تتمكن من زيادة إنفاقها يتطلب منها زيادة حجم اقتراحها وذلك عن طريق قيامها ببيع السندات الحكومية

وعلى افتراض تبت عرض النقود يؤدي ارتفاع عن طريق قيامها ببيع السندات الحكومية وعلى افتراض ثبات عرض النقود يؤدي ارتفاع مستوى الطلب الحكومي على النقود إلى خلق فائض طلب السوق النقدي  متسبب في ارتفاع سعر الفائدة و مستوى الدخل أيضا

  حيث يرفع مستوى توازن الدخل نتيجة زيادة الأفاق الحكومي وتؤدي زيادة مستوى الدخل التوازني إلى زيادة العائد الحكومي من  الضريبة يفوق مستوى العائد المتحصل عليه عند المستوى التوازني الأول وأن شأن هذه  الزيادة في الإيراد الحكومي أن تغطي جزء من الزيادة في الإنفاق الحكومي

بذلك يصبح حجم الاقتراض الحكومي أقل من الزيادة في مستوى إنفاقها وكخلاصة عامة تؤدي الزيادة في عرض النقود إلى وجود  فائض عرض هي سوق متسببا في انخفاض سعر الفائدة الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مستوى الاستثمار

 فارتفاع مستوى الدخل يؤدي بالطبع إلى الزيادة في الطلب على النقود إلا أن حجم زيادة الطلب سوف لم يكون حجم الزيادة في عرض النقود وبالتالي سيستثمر الانخفاض في سعر الفائدة وبذلك بدور الاختلاف الأساسي أثر الزيادة في الإنفاق الحكومي

رفع سعر الفائدة وعلى ذلك يتم اللجوء إلى استخدام كلا الأسلوبين السياسة المالية المتمثلة في الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب والسياسة النقدية المتمثلة في تغيير حجم الكتلة النقدية لتحقيق المستوى المطلوب من الدخل وسعر الفائدة .