المادة 385
لا يمكن للمشغلينLes opérateurs، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة بين ما عليهم لأجرائهم من أجورsalaires،
وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراءsalariés من ديون
لفائدتهم، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعها، باستثناء:
1 – الأدوات أو المعدات اللازمة للشغل؛
2 – المواد واللوازم التي تسلمها الأجير، والتي توجد في عهدته؛
3 – المبالغ المدفوعة إليه مسبقا، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد
واللوازم.
المادة 386
لا يمكن لأي مشغل، قدم لأجرائه سلفة مالية، أن يسترد سلفته إلا على شكل
أقساط، تقتطع من أجورهم تباعا، بحيث لا يتجاوز القسط المقتطع عشر الأجرdix salaires الذي حل
أداؤه.
يتميز القسط المقتطع على هذا الأساس، عن الجزء من الأجرsalaires القابل للحجز، وعن
الجزء الذي تجوز فيه الحوالة، كما حددته أحكام الفرع الثالث أدناه.
لا تعد الأقساط المسبقة من الأجر، من قبيل السلفة.
المادة 387
يمكن إجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها،
إذا كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر، على ألا يتجاوز الحجز النسب التالية من
الأجر السنوي:
- جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى
القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن
ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن
اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ربع الحصة التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن
ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ثلث الحصة التي تفوق
ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن عشرين ضعفا للحد الأدنى
القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- لا حد بالنسبة للحصة من
الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى القانوني للأجر.
المادة 388
يمكن، علاوة على مقتضيات المادة 387 أعلاه، حوالة حصة أخرى من الأجر، في
حدود الحصة نفسها القابلة للحجز، وذلك مهما كان عدد الدائنين.
المادة 389
يجب عند احتساب مبلغ الاقتطاع، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، بل يجب
أن تدرج فيه كذلك، جميع توابعه، ماعدا المبالغ التالية:
1 – التعويضات، والإيرادات، التي نص القانون على عدم جواز حجزها
2 – المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب
شغله؛
3 – التعويض عن الولادة؛
4 – التعويض عن السكن؛
5 – التعويضات العائلية
6 – بعض التعويضات المنصوص عليها في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية،
أو النظام الداخلي، أو يقضي بها العرف، وذلك مثل التعويضات المؤداة في بعض
المناسبات، ومنها الأعياد الدينية.
المادة 390
إذا كانت النفقة
المستحقة للزوج طبقا لمدونة الأحوال الشخصية واجبة الأداء شهريا، لزم اقتطاع مبلغها بأكمله، كل شهر، من حصة الأجر التي لا يمكن
حجزها، سواء سددت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عن طريق حوالة
الأجر
يمكن عند الاقتضاء، أن تضاف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاع، إما
ضمانا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سدادا لديون وجبت
لدائنين عاديين، أو متعرضين.
المادة 391
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم، عن مخالفة مقتضيات المادتين 385 و386.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام
المادتين 385 و386، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
