يجب أن تتخذ الشركة التجارية أحد النماذج القانونية التي حددها القانون وإلا كانت باطلة ولقد نشأت هذه النماذج فى الحياه العملية
وكان بعضها قد وجد منذ زمن بعيد ثم جاء المشروع وقنن هذه النماذج وأقر ما استقر عليه العمل
وتنقسم الشركات التجارية إلى نوعين كبيرين ومتميزين
أولاً: شركات الأشخاص وتسمى أيضا بشركات الحصص.
ثانياً: شركات الأموال وتسمى أيضا بشركات الأسهم غير أنه يوجد إلى جوار هذين النوعين نوعاً.
ثالثاً: يحمل خصائص كل من النوعين السابقين وتسمى بالشركات ذات الطبيعة المختلفة لأنها تقوم
أولاً شركات الأشخاص:
تسمى هذه الشركات بشركات الأشخاص لأنها تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصى، فهى تنشىءعادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية
كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين،
ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصى فى هذا النوع من الشركات فإن الشركة
في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو بانسحابه من الشركة كما أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل
عن حصته فى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء والصورة المثلى لهذا النوع من الشركات هي شركة التضامن وهي
تتكون من شركاء متضامنين بمعنى أن الشركاء جميعا يسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة
فى ذمتهم الخاصة فلا تقتصر مسئوليتهم على الحصص المقدمه للشركة وتقترب هذه الشركات كثيرا من الشركات
المدنية التي تقوم هى الأخرى على الاعتبار الشخصى وإن كانت تبعد عنها من حيث المسئولية التضامنية للشركاء،
ويدخل أيضا تحت هذا النوع شركات التوصية البسيطة، أما النوع الثالث والأخير من هذه الشركات فهو شركات
المحاصة، وهى عبارة عن شركة خفيه مستتره فلا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء ولكن لا وجود لها بالنسبة للغير
وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يكون لها رأس مال ولا عنوان شركة، وعلى هذا فإن شركات الأشخاص
ثلاثة أنواع : شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.
ثانياً : شركات الأموال:
هذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات
ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس الأموال اللازمة لإستغلال نشاط الشركة، وعلى هذا فإن الاعتبار المالي يتقدم
ليحتل المركز الأول في هذه الشركات، والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة، إذا الغالب أن تقوم
شركات الأموال بمشروعات ضخمه تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو
الحال في شركات الأشخاص وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساسا على جمهور المكتتبين حيث يقسم رأس مال
الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون عادة قيمة السهم زهيدة حتى يتمكن عدد كبير من ذوى الدخل المحدود
من الإكتتاب فيها، وتقتصر مسئولية المساهم فى هذه الشركة على قيمة الأسهم التى اكتتب فيها.
ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة المزدوجة:
يوجد إلى جانب النوعين السابقين نوع ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار الشخصى والاعتبار المالي معا،
فهي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وقد يتفوق الاعتبار الشخصي
في بعض هذه الشركات فتكون أقرب شبها بشركات الأشخاص وقد يتفوق الاعتبار المالي فى البعض الآخر فتكون
أقرب شبها بشركات الأموال وتتدرج هذه الشركات تحت نوعين:
الأول: الشركات ذات المسئولية المحددة.
الثانى: شركات التوصية بالأسهم ونتكلم عن كل نوع على حده.
أ- الشركات ذات المسئولية المحددة:
رقم 26 لسنة 1954 الذي ألغاه القانون 159 لسنة 1981، وتشبه الشركة ذات المسئولية
المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين
شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود
معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب
العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، وتقترب هذه الشركة من
شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها
وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته.
شركات التوصيه بالأسهم:
تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء موصون لا يسألون إلا بمقدار الحصص
التى يقدمونها وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى
شركات المساهمة، وشركاء متضامنون يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين
في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن ثم يكتسبون صفة التاجر وتكون
مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة.
ويمكن القول فى النهاية أن الشركات التجارية ستة أنواع:
1- شركة التضامن.
2 – شركة التوصية البسيطة.
3 – شركة المساهمة.
4 – شركة التوصية بالأسهم.
5 – الشركة ذات المسئولية المحدودة.
وهذه هي أنواع الشركات التجارية : وقد وردت هذه الأنواع الستة على سبيل الحصر، وشكل الشركة
يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد أن يقتبسوا شكلاً جديداً للشركة غير هذه الأنواع السته وإلا كانت باطلة.
