والمغرب كغيره من الدول، سعى منذ سنوات خلت إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال إصداره لمجموعة من النصوص المنظمة لعلاقة الشغل،
تبين فيما بعد عدم كفايتها لتنظيم هذه العلاقة، فضلا عن شتاتها مما دفع السلطات المختصة بهذا البلد إلى محاولة إعادة التنظيم وجمع الشتات
في نص جديد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل
قانون الشغل هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يعني بتنظيم العمل الخاص التابع المستخدمين .
هو مجموعة القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المستخدمين الخصوصيين من جهة ومن يشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى بسبب الشغل وكذا القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي.
