تعدد التسميات التي أطلقت على هذا الفرع من فروع القانون ارتباط وثيق بمراحل تطوره التاريخي
أولا : التشريع الصناعي .
عرفت هذه التسمية بداية في بريطانيا باعتبارها مهد الثورة الصناعية ثم انتشرت في جل الأقطار الأوربية بعد ذلك وترجع أصول هذه التسمية إلى الاهتمام المتزايد بتخصيص قانون شغل للعمل داخل المصانع الحديثة مما اصطلح على تسمية بالتشريع الصناعي .
وقد وجه الفقه القانوني انتقادات كثيرة لهذه التسمية أهمها :
- أنها غامضة وغير دقيقة وتوحي إلى الذهن بأن هذا الفرع من فروع القانون خاص بالمجال الصناعي والحال انه يشمل مجالات أخرى (كالتجارة والمهن الحرة والفلاحة وغيرها ..)
- تم إن هذا القانون لا يحكم جميع أنواع النشاط الصناعي وإنما يقتصر على تنظيم العمل الصناعي التابع المأجور ولا يدخل تنظيمها ضمن مجالات تقع خارج نطاق القانون الاجتماعي .
كما عيب على هذه التسمية استعمالها لعبارة تشريع مما يحمل على الاعتقاد بان هذا القانون يعتمد على التشريع وحده كمصدر من مصادره والحال أن مصادر قانون متعددة ومتنوعة ولا يعتبر التشريع إلا أحداها .
ثانيا : القانون العمالي .
أطلقها الفقيه الفرنسي Geoge scalle ابتداء من سنة 1929.ورغم أن هذه التسمية أفضل من سابقتها إلا أنها تبقى تسمية قاصرة وغير دقيقة لأن هذا القانون ليس قانونا طبقيا أو فئوي خاصا بالعمال وحدهم بل إن أحكامه تسري كذلك على أرباب العمل.
ولعل إطلاق هذه التسمية هو الذي كان وراء التخوفات التي أبداها أرباب العمل والمقاومة الكبيرة لتطبيق أحكامه.
ثالثا : قانون الشغل.
أمام الغموض الذي اتسمت به التسمية السابقة اختار الفقه والتشريع المقارن تسمية قانون الشغل وهذه التسمية رغم دقتها إلا أنها لا تحيط بمضمون هذا القانون كله الذي يشمل إلى جانب علاقات الشغل مقتضيات خاصة بالضمان الاجتماعي.
وهي التسمية التي تتبناها منظمة الشغل الدولية كما تأخذ بها جل التشريعات المقارنة.
رابعا: القانون الاجتماعي.
تطلق الدراسات الأكاديمية الفرنسية والمغربية على هذا الفرع من فروع القانون اصطلاح القانون الاجتماعي تنبيها بالدور الاجتماعي الذي أصبح يلعبه هذا القانون في حياة الأجير الخاصة وحياة أسرته وتأكيدا على خصوصية استفادة الأجير من قواعد الضمان الاجتماعي وأحكام ظهير حوادث الشغل التي لا تجد أساسها في عقد الشغل بقدرها ترتكز على الطابع الاجتماعي والإنساني لهذا القانون.
إلا أن هذا التركيز لا يبرر إطلاق هذه التسمية الغامضة وغير الدقيقة لأن كل القواعد القانونية هي قواعد اجتماعية بطبيعتها
القانون الاجتماعي. قانون الشغل. القانون العمالي . الفقه القانوني.التشريع الصناعي
