الاستثمار: يعني توظيف الاموال في مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية، بهدف تحقيق تراكم رأسمال جديد، ورفع القدرة الانتاجية او تجديد وتعويض الرأسمال القديم
.
انواع الاستثمار
أ. يمكن تقسيم الاستثمار من حيث وسائله الى:
1- استثمار مباشر:
وهو الاستثمار في جميع انواع المشاريع باستثناء المتعلقة بالمساعدات والمعونات المالية والفنية والتقنية التي تقدم الى الدولة..
2- استثمار غير مباشر:
وهو الاستثمار الذي يتم عن طريق شراء اوراق مالية لشركات تسهم في النشاط الاقتصادي المباشر بهدف الربح عن طريق البيع..
ب. من حيث دوافعه الاقتصادية على اطراف الاستثمار الرئيسية، فهي:
1. الاستثمار الحكومي (استثمار الدولة):
وهو الاستثمار الحكومي بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والاتجاه السياسي والفكري القائم فيها..
2. الاستثمار الخاص:
وهو استثمار القطاع الخاص، الذي تطور من المشروع الفردي او العائلي المحصور استثماره بنشاط محدود الى شركات ومؤسسات تضم عددا من المستثمرين من مختلف الشرائح الاجتماعية، الذين يقومون بتوظيف مدخراتهم في مختلف المشاريع الانتاجية والخدمية. ازاء التطور التقني خاصة في مجال المعلومات والاتصالات، الذي حول العالم الى قرية، بقي استثمار القطاع الخاص محدودا ازاء الاستثمار الاجنبي.
3. الاستثمار الاجنبي:
هو الاستثمارات الخارجية التي اصبحت من مصادر التمويل الهامة لمشاريع التنمية الاقتصادية، خاصة في البلدان النامية، ودول اوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، فقد تميز عقد التسعينيات وما بعده بالتدفقات الكبيرة لرؤوس الاموال. فقد انكمش دور البنوك التجارية في تمويل الاستثمارات في البلدان لنامية:
وقد ساعد على تطور وتوسيع دور الاستثمارات الاجنبية في
اقتصاديات الدول النامية، عوامل ودوافع عديدة اقتصادية وتقنية، اهمها:
1. حاجة الدول النامية الماسة لرؤوس الاموال بهدف تحقيق مشاريع تنموية ووجود نقص هائل في هذه الاموال داخليا في حين وجود فوائض نقدية في الدول المتقدمة، التي تبحث عن فرص للاستثمار في مختلف الدول، بعيدا عن اعباء الضرائب وتقلبات اسعار البورصات والفوائد.
2. قيام الدول المتلقية للاستثمار بتقديم التسهيلات والمزايا والاعفاءات والضمانات لتشجيع وجذب رؤوس اموال اجنبية للاستثمار داخل دولها..
3. ترابط المصالح بين عدد من المستثمرين والممولين الدوليين، دفعهم الى اقامة شركات متعددة الجنسيات تنتشر فروعها وتتوزع مصالحها في مختلف القارات.
اشكال الاستثمار الاجنبي
يمكن ان يأخذ الاستثمار الاجنبي انماطا متعددة اعتمادا على نوع المستثمر والهدف من الاستثمار ودرجة المخاطر التي يمكن ان يواجهها المستثمر وهي:
1. اسهم قليلة في شركات البلدان المضيفة..
وكثيرا ما يشار الى تلك الاستثمارات بالاستثمارات السالبة او المحافظة لانها لا تستطيع التحكم في عمليات تلك الشركات.
2. المشروعات المشتركة:
وهي شركات تتكون من مستثمرين اجانب ومستثمرين محليين او مع مؤسسات حكومية للبلد المضيف وتتميز هذه المشروعات بالسماح للمستثمر الاجنبي بتواجد اكبر في السوق المحلية مع نسبة مخاطر اقل مما هو عليه في حالة الاستثمار بشكل منفرد.
3. اتفاقيات الترخيص مع شركات البلدان المضيفة:
يجوز للشركات العالمية نقل حقوق استخدام تكنولوجيا معينة الى شركة محلية تضطلع بمسؤولية الانتاج والتسويق للسوق المحلية مقابل دفع مبالغ معينة الى الشركات العالمية صاحبة الامتياز..
4. حصص اغلبية في شركات البلد المضيف:
تتحقق هذه الحالة من خلال شراء الاسهم (الخصخصة) اي استبدال الديون بالملكية او البيع، ويتطلب هذا الخيار التزاما اشد من جانب المستثمرين الاجانب، ومنحهم مددا زمنية اطول للمستثمر في الاســــتثمار في البلد.
5. شركة فرعية يمتلكها المستثمر بالكامل في البلد المضيف:
يمثل هذا الخيار اعلى درجات المخاطر والالتزام بالنسبة لشركات دولية النشاط، ويتيح هذا الخيار للمستثمر الاجنبي التواجد من خلال شركات تابعة يمتلكها داخل الاسواق الناشئة.
صناديق الاستثمار
تعتبر صناديق الاستثمار ادوات استثمارية توفر للاشخاص الذين لايملكون القدرة على ادارة استثماراتهم بصورة مباشرة، الفرصة للمشاركة في الاسواق العالمية والمحلية. وفكرة هذه الصناديق تتلخص: في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وادارتها بواسطة مؤسسات مالية لتحقيق المزايا التي لا يمكن لهم تحقيقها منفردين مقابل رسم سنوي بسيط تتقاضاه هذه المؤسسات.
من مزايا هذه الصناديق
-توزيع المخاطر الاستثمارية، من خلال توزيع مبالغ الاستثمار بالعديد من الادوات الاستثمارية.
-الحصول على ادارة استثمارية متخصصة.
-اعفاء من الاعباء الادارية، اذ ان الصندوق يتكفل بهذه الاعباء بدلا من المستثمر نفسه.
-السيولة:
بمجرد تقديم طلب استرداد المبلغ المستثمر لمدير الصندوق سوف تحصل على المبلغ خلال المدة المحددة في الاتفاق.
-التنظيم والرقابة:
تعتبر صناديق الاستثمار من اكبر الخدمات الاستثمارية تنظيما، ومن اكثرها خضوعا للرقابة من قبل الدولة، خاصة البنوك المركزية.
المناخ الاستثماري
هو مجموعة القوانين والسياسات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتشجيعه في توجيه استثماره الى بلد دون آخر.. ويبدو ان المناخ الاستثماري لا يقتصر على الحدود الاقتصادية بل يتجاوزها الى الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية والمؤسسة السائدة في البلد المعني، حيث تتداخل هذه العوامل والظروف فيما بينها لتشكل وحدة واحدة لا يمكن التغاضي عنها في مجمل الوضع الاستثماري والاقتصادي للبلدان المضيفة.
وتأســــيسا على ما تقدم يمكن تقسيم مكونات المناخ الاستـثماري الى:-
1- الاطار الاقتصادي:ـ
يتمثل هذا الاطار بالبنى والاوضاع الاقتصادية السائدة في البلد، وآفاق تطوره، وتعتقد الدكتورة نضال شاكر الهاشم في بحثها(رؤيا في المناخ الاستثماري الجاذب) ان توفر البنى التحتية الاساسية كالطرق ووسائل الاتصال المتطورة والخدمات الصحية والتعليمية وشبكات الماء والكهرباء لابد ان تلعب دورا مهما ومؤثرا ليس فقط في تحديد الحجوم الاستثمارية المستقطبة بل وتوزيعها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
1. حاجة الدول النامية الماسة لرؤوس الاموال بهدف تحقيق مشاريع تنموية ووجود نقص هائل في هذه الاموال داخليا في حين وجود فوائض نقدية في الدول المتقدمة، التي تبحث عن فرص للاستثمار في مختلف الدول، بعيدا عن اعباء الضرائب وتقلبات اسعار البورصات والفوائد.
2. قيام الدول المتلقية للاستثمار بتقديم التسهيلات والمزايا والاعفاءات والضمانات لتشجيع وجذب رؤوس اموال اجنبية للاستثمار داخل دولها..
3. ترابط المصالح بين عدد من المستثمرين والممولين الدوليين، دفعهم الى اقامة شركات متعددة الجنسيات تنتشر فروعها وتتوزع مصالحها في مختلف القارات.
اشكال الاستثمار الاجنبي
يمكن ان يأخذ الاستثمار الاجنبي انماطا متعددة اعتمادا على نوع المستثمر والهدف من الاستثمار ودرجة المخاطر التي يمكن ان يواجهها المستثمر وهي:
1. اسهم قليلة في شركات البلدان المضيفة..
وكثيرا ما يشار الى تلك الاستثمارات بالاستثمارات السالبة او المحافظة لانها لا تستطيع التحكم في عمليات تلك الشركات.
2. المشروعات المشتركة:
وهي شركات تتكون من مستثمرين اجانب ومستثمرين محليين او مع مؤسسات حكومية للبلد المضيف وتتميز هذه المشروعات بالسماح للمستثمر الاجنبي بتواجد اكبر في السوق المحلية مع نسبة مخاطر اقل مما هو عليه في حالة الاستثمار بشكل منفرد.
3. اتفاقيات الترخيص مع شركات البلدان المضيفة:
يجوز للشركات العالمية نقل حقوق استخدام تكنولوجيا معينة الى شركة محلية تضطلع بمسؤولية الانتاج والتسويق للسوق المحلية مقابل دفع مبالغ معينة الى الشركات العالمية صاحبة الامتياز..
4. حصص اغلبية في شركات البلد المضيف:
تتحقق هذه الحالة من خلال شراء الاسهم (الخصخصة) اي استبدال الديون بالملكية او البيع، ويتطلب هذا الخيار التزاما اشد من جانب المستثمرين الاجانب، ومنحهم مددا زمنية اطول للمستثمر في الاســــتثمار في البلد.
5. شركة فرعية يمتلكها المستثمر بالكامل في البلد المضيف:
يمثل هذا الخيار اعلى درجات المخاطر والالتزام بالنسبة لشركات دولية النشاط، ويتيح هذا الخيار للمستثمر الاجنبي التواجد من خلال شركات تابعة يمتلكها داخل الاسواق الناشئة.
صناديق الاستثمار
تعتبر صناديق الاستثمار ادوات استثمارية توفر للاشخاص الذين لايملكون القدرة على ادارة استثماراتهم بصورة مباشرة، الفرصة للمشاركة في الاسواق العالمية والمحلية. وفكرة هذه الصناديق تتلخص: في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وادارتها بواسطة مؤسسات مالية لتحقيق المزايا التي لا يمكن لهم تحقيقها منفردين مقابل رسم سنوي بسيط تتقاضاه هذه المؤسسات.
من مزايا هذه الصناديق
-توزيع المخاطر الاستثمارية، من خلال توزيع مبالغ الاستثمار بالعديد من الادوات الاستثمارية.
-الحصول على ادارة استثمارية متخصصة.
-اعفاء من الاعباء الادارية، اذ ان الصندوق يتكفل بهذه الاعباء بدلا من المستثمر نفسه.
-السيولة:
بمجرد تقديم طلب استرداد المبلغ المستثمر لمدير الصندوق سوف تحصل على المبلغ خلال المدة المحددة في الاتفاق.
-التنظيم والرقابة:
تعتبر صناديق الاستثمار من اكبر الخدمات الاستثمارية تنظيما، ومن اكثرها خضوعا للرقابة من قبل الدولة، خاصة البنوك المركزية.
المناخ الاستثماري
هو مجموعة القوانين والسياسات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتشجيعه في توجيه استثماره الى بلد دون آخر.. ويبدو ان المناخ الاستثماري لا يقتصر على الحدود الاقتصادية بل يتجاوزها الى الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية والمؤسسة السائدة في البلد المعني، حيث تتداخل هذه العوامل والظروف فيما بينها لتشكل وحدة واحدة لا يمكن التغاضي عنها في مجمل الوضع الاستثماري والاقتصادي للبلدان المضيفة.
وتأســــيسا على ما تقدم يمكن تقسيم مكونات المناخ الاستـثماري الى:-
1- الاطار الاقتصادي:ـ
يتمثل هذا الاطار بالبنى والاوضاع الاقتصادية السائدة في البلد، وآفاق تطوره، وتعتقد الدكتورة نضال شاكر الهاشم في بحثها(رؤيا في المناخ الاستثماري الجاذب) ان توفر البنى التحتية الاساسية كالطرق ووسائل الاتصال المتطورة والخدمات الصحية والتعليمية وشبكات الماء والكهرباء لابد ان تلعب دورا مهما ومؤثرا ليس فقط في تحديد الحجوم الاستثمارية المستقطبة بل وتوزيعها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما يتأثر المناخ الاستثماري بالاختلالات(الماكرو
اقتصادية) في البلد المعني، خاصة فيما يتعلق بـ (معدل التضخم، تقلبات سعر
الصرف، مدى تطور الجهاز المصرفي، حجم السوق وامكانات نموها المتوقعة، مدى
توفر المواد الاولية والعمالة المحلية الماهرة وغير الماهرة).
2- الاطار السياسي:-
تعتبر العوامل السياسية واحدة من اهم العوامل في اتخاذ مختلف القرارات الاستثمارية الخاصة، فالمستثمرين يأخذون بنظر الاعتبار جميع المخاطر الاقتصادية وغير الاقتصادية، مثل طبيعة النظام السياسي، احتمالات التأميم ومصادرة الملكيات الخاصة، مدى التدخل الحكومي في النشاطات الاقتصادية،
2- الاطار السياسي:-
تعتبر العوامل السياسية واحدة من اهم العوامل في اتخاذ مختلف القرارات الاستثمارية الخاصة، فالمستثمرين يأخذون بنظر الاعتبار جميع المخاطر الاقتصادية وغير الاقتصادية، مثل طبيعة النظام السياسي، احتمالات التأميم ومصادرة الملكيات الخاصة، مدى التدخل الحكومي في النشاطات الاقتصادية،
الاستقرار السياسي في البلد، قوة المعارضة وطبيعة التغيرات السياسية
المحتملة، وغير ذلك من الاوضاع والظروف السياسية والاجتماعية في البلد
المعني.
3- الاطار القانوني:-
لابد من وجود اطار قانوني يرسي الاسس التشريعية والقانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي عامة والحركة الاستثمارية خاصة، بشكل ينسجم مع اهداف التنمية والرخاء في شتى الميادين، والقطاعات الاقتصادية، كما لابد ان تميز القوانين بعدم التعقيد والتناقض خاصة فيما يخص الاجراءات او التطبيقات العملية لتلك القوانين على ارض الواقع،
3- الاطار القانوني:-
لابد من وجود اطار قانوني يرسي الاسس التشريعية والقانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي عامة والحركة الاستثمارية خاصة، بشكل ينسجم مع اهداف التنمية والرخاء في شتى الميادين، والقطاعات الاقتصادية، كما لابد ان تميز القوانين بعدم التعقيد والتناقض خاصة فيما يخص الاجراءات او التطبيقات العملية لتلك القوانين على ارض الواقع،
كما لابد ان يتسم الاطار القانوني بالتطور
والمرونة التامة، بهدف جذب الاستثمارات، ويأخذ الظروف المستجدة والاحتياجات
المتنامية للافراد والمؤسسات الوطنية، فضلا عن الشفافية ووضوح الرؤيا،
والشفافية تعني هنا:
الشعور بان التنافس شريف ونظافة الاجراءات، وعدم اللجوء الى التحايل والرشوة، واستغلال النفوذ. وبذلك يمكن تأمين مشروع وجذب استثماري حقيقي..
اما وضوح الرؤيا فيتمثل في ان تحدد الحكومات اهدافها وتعيد ترتيب اولوياتها بالنسبة للمشروعات التي يراد تشجيعها لخدمة خطط التنمية، وان تتسم قراراتها، على مختلف المستويات، بدقة الصياغة والوضوح ليسهل تنفيذها.
الشعور بان التنافس شريف ونظافة الاجراءات، وعدم اللجوء الى التحايل والرشوة، واستغلال النفوذ. وبذلك يمكن تأمين مشروع وجذب استثماري حقيقي..
اما وضوح الرؤيا فيتمثل في ان تحدد الحكومات اهدافها وتعيد ترتيب اولوياتها بالنسبة للمشروعات التي يراد تشجيعها لخدمة خطط التنمية، وان تتسم قراراتها، على مختلف المستويات، بدقة الصياغة والوضوح ليسهل تنفيذها.
