أكد بنك المغرب، الإثنين 2 يناير 2017، أنه طبقا لمقتضيات المادتين 34 و 60 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات
الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قررت لجنة مؤسسات الائتمان بعد دراسة وتحليل ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب، قبول عدد من الطلبات.
ويتعلق الأمر بالقرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية، والبنك الشعبي مع المجموعة السعودية غايدنس، والقرض الفلاحي بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والتجاري وفابنك.
كما أصدرت اللجنة حسب بلاغ لبنك المغرب يتوفر “جديد بريس ” على نسخة منه، رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها.
ويضيف البلاغ أنه في إطار هذا النشاط، تم تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية
للمالية التشاركية بداخله،
ستكون وحدها مؤهلة لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية والسمح، الذي يرسخه أمير المؤمنين.
وأكد بنك المغرب أن إطلاق منتوجات المالية التشاركية سيتيح استكمال وتعزيز العرض من المنتوجات التي يقدمها القطاع البنكي المغربي وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل. وسيعزز على الخصوص جاذبية مدينة الدار البيضاء كقطب مالي رائد على الصعيد الإفريقي.
شارك الموضع مع أصدقاء
اقرا أيضا
